حزب پيوند ملي و شوراي اسماعيليهاي افغانستان به رهبري سيد منصور نادري، خواهان ايجاد حکومت موقت در کشور اند.
اعضاي اين حزب ميگويند که دوره کار رييس جمهورغني، بر اساسي قانون اساسي و توافقنامه حکومت وحدت ملي پايان يافته است و بايد رييس جمهور از سمت رياست جمهوري، کنار برود.
محمد رشاد معنوي، سخنگوي اين حزب ميگويد: "مدت دور کاري حکومت توافقي و رييس جمهور در اول جوزاي سال جاري مطابق به حکم ماده 61 قانون اساسي به پايان رسيده و مطابق به تفسير قانون اساسي از اول جوزا ديگر حکومت توافقي وحدت ملي و رييس جمهور پيشين مشروعيت خويش را از دست داده است."
در همين حال، آگاهان به اين باور اند که دوره کاري حکومت وحدت ملي از نگاه قانون اساسي و هم از نگاه توافقنامه ايجاد حکومت وحدت ملي خاتمه يافته است و نبايد ادامه يابد.
ميلاد يوسفي، يک استاد دانشگاه در اين مورد ميگويد: "به اساس همين توافقنامه، وقت حکومت به پايان رسيده، نبايد ما و شما از قانون اساسي استفاده کنيم چون در اول در ايجاد اين حکومت کسي از قانون اساسي استفاده نکرده است"
از سويي هم، منتقدين حکومت ميگويند که ادامه کار رييس جمهور، فرصت مبارزات انتخابات مساويانه را از ديگر نامزدان ميگيرد.
سمين حسن زاده، يک نويسنده و منتقد حکومت در اين مورد اظهار ميدارد: "عدم اراده قاطع براي برگزاري يک انتخابات سالم، فرصت برابر و مساوي را براي رقابت برابر، در يک روند بزرگ و کلان ملي براي ديگر اتباع کشور و ديگر جريان ها و تيم ها و تکت ها از بين مي برد."
اين در حالي است که اين پيوند ملي و شوراي اسماعيليهاي افغانستان به رهبري آقاي نادري، از حاميان سرسخت رييسجمهور غني، در دور پيشين انتخابات رياست جمهوري بود، اکنون خواستار کنار گذاشتن سمت رياست جمهوري از سوي آقاي غني شده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11332
تگ ها: